القواعد الشرعية في الاستثمار الاسلامي

 القواعد الشرعية في الاستثمار الإسلامي:

منع الربا (الفائدة)

الربا لغةً: الزيادة والنماء.

أما في الشرع: فهو الزيادة المشروطة في المال مقابل الأجل أو في بيعٍ معين، أي أخذ زيادة على رأس المال دون مقابل حقيقي من العمل أو المخاطرة.

1. 
   

   الربا حرام تحريمًا قًطعيًا، وقد جاء التحريم في القرآن في آيات كثيرة، منها:

   
   

   قال تعالى:

   ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾

   (سورة البقرة: 275)

   
   

   كما قال سبحانه:

   
   

   ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾

   (البقرة: 276)

   ولا يجوز الاستثمار في أي مشروع أو بنك يقدم أو يأخذ فائدة على المال.

   تجنّب الشركات المحرمة

   الشركات المحرّمة في الإسلام هي الشركات التي تتعامل أو تستثمر في مجالات تخالف الشريعة الإسلامية، أو تعتمد على أساليب تمويل أو أرباح مبنية على الربا أو الغرر (الجهالة) أو الميسر (القمار) والمقصود بها الشركات التي لا تتقيد بأحكام الشريعة في معاملاتها أو أنشطتها، سواء في طريقة تمويلها، أو في نوع المنتجات والخدمات التي تقدمها، أو في كيفية توزيع الأرباح

2. ولذلك يُمنع الاستثمار في شركات تعمل في:

   الخمور والمخدرات

   القمار والمراهنات

   البنوك الربوية

   منتجات محرّمة (مثل لحم الخنزير)

   تحريم الغرر والمقامرة

   الغرر هو: الجهالة أو المخاطرة غير المنضبطة في العقود والمعاملات.

   أي أن الإنسان يدخل في عقد أو استثمار دون معرفة واضحة بالعوض أو النتيجة أو طبيعة السلعه.

    📖 قال النبي ﷺ:«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر»(رواه مسلم)

   فالغرر نوع من الظلم المالي، لأنه يفتح باب النزاع والخصومة ويُعرّض أحد الطرفين للخسارة دون علم

   تخاطر بأموال الناس دون وضوح في طبيعة نشاطها أو نتائجها أو تبالغ في الوعود والأرباح،أو تُدار بطريقة تقوم على التهور والطمع أكثر من الدراسة والالتزام.

   إذن هذه الشركات تجمع بين الغرر الشرعي والغرور النفسي.

   يعني لا يجوز الدخول في استثمارات فيها مخاطرة غير محسوبة أو غموض في طبيعة الصفقة (مثل بعض العملات الرقمية أو عقود الفروقات).

   المشاركة في الربح والخسارة

   المضاربة: 

3. إذا تضمنت المضاربة ربحًا معلومًا ثابتًا أو ضمانًا لرأس المال أو نشاطًا محرّمًا فهي مضاربة غير شرعية.

   أما إذا كانت قائمة على العمل المشترك والمخاطرة المشروعة فهي حلال ومباحة.

   الاقتصاد الحقيقيّ

   الإستثمار في الاقتصاد الحقيقي يعني توظيف المال في مشاريع إنتاجية أو خدمية حقيقية تحقق نفعاً للمجتمع وربحاً للمستثمر.

   أي أن المال لا يبقى مجرد رقم، بل يتحول إلى أصلٍ حقيقي: مصنع، مزرعة، عقار، مشروع تجاري، أو حتى تطبيق خدمي يقدّم قيمة حقيقية للناس.

   أي أن يكون المال مرتبطًا بأصل حقيقي (عقار، تجارة، صناعة…) وليس مجرد أوراق مالية

   والاستثمار في الاقتصاد الحقيقي هو من أنقى وأهم أنواع الاستثمار في المنظور الإسلامي والاقتصادي، لأنه يقوم على الإنتاج الفعلي للسلع والخدمات، وليس على المضاربات أو الأموال الوهمية.

    ما هو الاقتصاد الحقيقي

   الاقتصاد الحقيقي هو الجزء من الاقتصاد الذي يتعامل مع الإنتاج الفعلي للأشياء الملموسة مثل:

4. الزراعة

   الصناعة

   التجارة

   البناء والعقار

   الخدمات الصحية والتعليمية والنقل وغيرها

   
   

   بمعنى آخر: هو الاقتصاد الذي يخلق قيمة حقيقية ويُنتج شيئاً يحتاجه الناس

   
   

أمثلة على أدوات الاستثمار الإسلاميّ

1-الصكوك الإسلامية (Sukuk)

1. تشبه السندات، لكنها تمثل ملكية في أصل حقيقي، وليست قرضًا بفائدة

   2-الأسهم الشرعية

   يمكن الاستثمار في أسهم شركات نشاطها حلال، ولا تتعامل بالربا، مثل شركات الاتصالات، الأغذية، أو الطاقة النظيفة.

   3-صناديق الاستثمار الإسلامية

   تُدار من قبل جهات متخصصة تضمن التوافق مع الشريعة، وتستثمر في مجالات حلال فقط.

   4-العقارات والمشاريع التجارية

   من أنقى أنواع الاستثمار الإسلامي: شراء، تأجير، تطوير عقارات أو فتح مشاريع تجارية حلال.

 نصائح للمستثمر المسلم

استعن بهيئة شرعية أو مستشار مالي إسلامي قبل الاستثمار.

اقرأ قوائم الأسهم الشرعية الصادرة من جهات موثوقة (مثل هيئة السوق المالية).

وزّع استثماراتك لتقليل المخاطر.

تذكّر أن النية الصادقة والمال الحلال سبب للبركة والنجاح.

 أهداف الاستثمار الإسلامي

تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

نشر العدالة الاجتماعية ومنع الاحتكار.

توجيه المال نحو مشاريع نافعة للمجتمع.

تحقيق الربح الحلال بما يرضي الله عز وجل.

• ---

  خاتمة

  إن الاستثمار الإسلامي ليس مجرد وسيلة لجني الأرباح، بل هو منظومة أخلاقية واقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المال والدين، والمصلحة الفردية والمصلحة العامة. والالتزام بالقواعد الشرعية هو الطريق لضمان بركة المال ونمائه في الدنيا والآخرة